عیسی سحرخیز: شخص اول مملکت باید پاسخگوی پیامدهای ناشی از اقدام های احتمالی مقام های سیاسی٬ امنیتی و قضایی باشد
بنام خداوند جان و خرد
“محال است که جامعه از فساد و ستم پاکسازی شود ٬ مگر اینکه ناتوان بتواند حق خود را از قدرتمند با صراحت و بدون لکنت باز پس بگیرد” از نامه ۵۳ نهج البلاغه امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر
جناب آقای جعفری دولت آبادی
دادستان محترم تهران
با اهدای سلام و احترام ؛
نظر به اینکه برخلاف روزهای اول تصدی این پست خطیر ٬ اکنون ماههاست که در دفتر جنابعالی بر روی خانواده زندانیان سیاسی – عقیدتی بسته شده و حتی از مکالمه تلفنی با آنان ابا دارید و حتی نامه های آنان را بی پاسخ می گذارید ٬ مجبور شدم در جهت احقاق حق ٬ جلوگیری از ستم ٬ پرهیز از حیف و میل بیت المال و ضایع کردن اموال و دارایی های مردم نکاتی چند را متذکر شوم؛
اکنون بیش از چهار ماه است که به دلیل بیماری های گوناگون ناشی از نگاهداری بلند مدت در سلولهای انفرادی و زندانهای غیر استاندارد که نه فضای کافی و مناسب دارد ٬ نه تغذیه و بهداشت لازم ٬ نه حتی امکان هواخوری و دسترسی به فضای آزاد ٬ در “مرکز قلب تهران” بستری شده و تحت مداوای شبانه روزی و مراقبت شدید قراردارم.
همانگونه که از روز اول “حصر بیمارستانی” عنوان شد تحمیل هزینه های درمانی به زندانی٬ به ویژه اجبار وی به تامین مالی محل اقامت و غذای ماموران حفاظت به نرخ آزاد ٬ در شرایطی که بودجه کل کشور برای چنین مخارجی ردیف مشخص تعیین شده ٬ خلاف عرف و قانون است.
اما متاسفانه در این مدت شدت بیماری و خطر های جانی احتمالی موجب شد که به اکراه بپذیرم تا روشن شدن نظر کمیسیون پزشکی اداره پزشک قانونی ٬ و صدور حکم قضایی و دستور دادستان تهران “متقبل هزینه های ماموران مراقب در کنار هزینه های بیمارستانی شخصی شوم” اکنون حدود دو ماه است که با شگفتی عنوان می شود که نامه ارسالی پزشک قانونی به دفتر جنابعالی نرسیده است آنهم در شرایطی که سالهاست شعار دولت الکترونیک جامعه ایران را در نوردیده و ابزاری برای مدیریت جهانی است!
به هر حال ٬ اتخاذ این روش غیر انسانی موجب شده است ظلمی مضاعف در جهت ممانعت از اجرای حکم “عدم تحمل کیفر” یا دست کم “اعطای مرخصی درمانی” براساس نظر پزشکان معالج و متخصصان ٬ برمن خانواده ام روا گردد.
“حصر بیمارستانی”موجب شده است تا ماهیانه حدود سی میلیون ریال ٬ تنها بابت هزینه های اقامت٬ استراحت و تغذیه ماموران مراقب ٬ مشتمل بر روزانه یک پاسیار رسمی و دو سرباز وظیفه ٬ بپردازم.
علاوه براین استحضار دارید که از تاریخ ۹۱/۳/۲۷(دیروز) دوران حبس سه ساله من ناشی از حکم ظالمانه فرمایشی به پایان رسیده و از امروز بابت حکم قضایی دیگری که به علت گذشتن ده سال از تشکیل پرونده شامل مرور زمان شده مرا به گروگان گرفته و بابت هزینه های بیمارستانی در عمل باج خواهی می شود . این درشرایطی است که قوه ی قضاییه هیچگاه حاضر نشده است به شکایتهای قانونی ٬ از مقام های حکومتی ٬ از جمله از قاضی سابق سعید مرتضوی و محسنی اژه ای وزیر سابق اطلاعات و دادستان کنونی کل کشور رسیدگی کرده و متخلفان را مجازات نماید.
در این شرایط اعلام می دارم در جهت احقاق حق خویش ٬ از این پس به هیچ وجه حاضر به پرداخت پول زور نیستم ٬ حتی در شرایط به خطر افتادن جانم به دلیل “ایست قلبی”یا”مرگ قلبی” . از این رو در شرایطی که حقوق بازنشستگی ام تنها تکاپوی پرداخت یک پنجم هزینه های بیمارستان ماموران مراقب را می کند ٬ از این به بعد فقط متقبل و متعهد پرداخت مخارج درمانی خود در بیمارستان خواهم بود.
لازم به تذکر نیست که در شرایط توقف درمان و مراقبتهای پزشکی لازم ٬ حکومت به ویژه شخص اول مملکت باید پاسخگوی پیامدهای ناشی از اقدام های احتمالی مقام های سیاسی٬ امنیتی و قضایی باشد و اینجانب نیز در چنین شرایطی حق شکایت در مراجع قضایی داخلی و محاکم بین المللی را برای خود و خانواده ام محفوظ می دارم.
عیسی سحرخیز
۹۱/۳/۲۸
عیسی سحرخیز: شخص اول مملکت باید پاسخگوی پیامدهای ناشی از اقدام های احتمالی مقام های سیاسی٬ امنیتی و قضایی باشد Source: Sepidedam.Org
Green Poster 